الحالة المدنية
في الجزائر بدأ العمل بنظام الحالة المدنية في أواخر القرن التاسع عشر
إبان الإستعمار الفرنسي و ذلك بعد صدور قانون: 23/03/1882 الذي نص على
تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين و تدوينها
في سجلات الأم
(Registre Matrice) ثم تنظيمها و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية.
تأسيس الحالة المدنية
بعد صدور الأمر رقم 66- 307 المؤرخ في: 28 جمادى الثاني 1386 الموافق
ل 14 المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية والأمر رقم: 66 المؤرخ في: 13 ذي الحجة
1389، الموافق 19/ 02/ 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
ضمن العائلة تمثل العنصر الأساس في حالة الأفراد المدنية فسواء كان الفرد
قاصرا أو بالغا عازبا أو متزوجا، فإن حقوقه واجباته نحو أفراد عائلته ونحو الآخرين
تتغير وبهذا يمكن لنا أن نعرف بأن الحالة المدنية
بكونها كيفية التواجد الشرعي للفرد داخل العائلة
وداخل المجتمع وهي تعتمد على أهم الأحداث المميزة بحياته
الولادة، الزواج، الوفاة:
إذا فالحالة المدنية هي أحد المحاور الأساسية للحياة الإدارية للبلدية
وفي نفس الوقت هي المحور للأعمال الإدارية
مما أولاها المشرع عناية خاصة حيث أنها مهيكلة من
القمة إلى القاعدة
إن مصالح الحالة المدنية تتركز في أداء مهامها على ركيزتين أساسيتين هما
مسك سجلات الحالة المدنية و مسؤولية ضابط الحالة
المدنية
أولا فيما يتعلق بمسك سجلات الحالة
المدنية:
ورد في المادة 06 من الأمر 70-20 المؤرخ في: 19/02/1970 أن جميع عقود الحالة المدنية تسجل في كل من بلديات القطر في ثلاثة
(03) سجلات يتكون كل سجل من نسختين و هي:
» سجل عقود الميلاد.
» سجل عقود الزواج.
» سجل عقود الوفاة.
وقبل أن يتم العمل بهذه السجلات توضع بمكتب رئيس المحكمة قبل بداية السنة
الجديدة لترقيمها والتأشير عليها من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة في الفاتح من
كل سنة جديدة تمسك السجلات ويكون تحرير العقود على النحو التالي تكتب العقود في السجلات
الواحد تلوى الأخرى وذلك بالترتيب دون إحداث أي تشطيب أو حشر أو ترك بياض أو الكتابة
بين الأسطر.
تختم في النهاية كل سنة وتحديدا في 31 من شهر ديسمبر تختم السجلات وتقفل
من طرف ضابط الحالة المدنية وبعد مرور شهر واحد تودع نسخة من السجلات لدى مصلحة الحالة
المدنية للعمل بها وفي نفس الوقت ترسل النسخة الثانية إلى مصلحة الحالة المدنية لدى
المجلس القضائي لدائرة إختصاص البلدية.
قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة:
يشتمل قانون الأسرة على أهم القواعد
القانونية المتضمنة لحالة الإنسان خلال حياته من زواج و ما ترتب عن هذا الأخير من
أثار إلى ما بعد الوفاة و يعتبر عقد الزواج في هذا الحالة أهم مواضيع قانون الأسرة
لذى خص له المشرع شروط صحة و قواعد تنظم كيفية تسجيلية و العقوبات التي تمنحها
لضابط الحالة المدنية و الموثقين الذين يقومون بتدوينه و
بالمقابل نجد قانون الحالة المدنية قد تضمن الأشخاص الذين يسهرون على تحرير عقد
الزواج و البيانات التي يجب أن يشملها هذا العقد، و من القواعد التي تتعلق بالحالة
المدنية و تضمنها مشروع قانون الأسرة ما نصت عليه المادة 02 منه التي نصت
على أن كل شخص لم يبلغ 18 سنة من الرجال و 16 سنة من النساء لا يجوز له إبرام عقد
الزواج.
ضباط الحالة المدنيــة
* تعريف ضباط الحالة المدنية:
بالرجوع إلى نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية
نجده يضفي صفة ضباط الحالة المدنية على أشخاص معينين تستند إليهم مهمة تلقي
التصريحات بالولادات و الوفات و تحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات معينة. و
هؤلاء هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظف البلدي الذي يفوض لهذا
الغرض على المستوى الوطني أما في الخارج فهم كل من رؤساء المراكز القنصلية و رؤساء
البعثات المشرفون على دائرة قنصلية
إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين:
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي
* إختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا
الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون
بالقيام بما يلي:
- تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
- تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
- تلقي التصريح بالوفات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة
لذلك.
- السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.
* الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة
بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة
المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم لوظائفهم قد
يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل
متابعة جزائية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي
تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و
تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم
الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عنها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي
تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و
بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبيتين فقط.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة
قضائية و رقابة إدارية.
فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام
بمقتضى نصوص المواد 24 – 25 – 26 من قانون الحالة المدنية
فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق
ممثليه.
أما الرقابة الإدارية فإنها مخولة لوزير الداخلية و إستنادا إلى تقدير
الوالي الذي يوقف ضباط الحالة المدنية عن ممارسة مهامهم في حال الحكم عليه بعقوبة
جزائية.
سجــلات الحالة المدنيــة
سجلات الحالة المدنية هي السجلات التي تثبت و تسجل فيها جميع وثائق
الحالة المدنية المتعلقة بولادة و زواج و وفاة كل شخص وقعت ولادته أو زواجه أو
وفاته داخل الإطار الإداري أو الإقليمي لأية بلدية كما تقيد و تدون فيها كل
التعديلات و التغيرات الطارئة أو الذي تطرء
في المرحلة الممتدة بين ولادة الإنسان إلى وفاته.
و نظرا إنما لهذه السجلات من صفة المستندات الرسمية ولما لها من حجية
أوجب القانون أن ترقم صقحاتها و يؤشر عليها رئيس المحكمة قبل الشروع في إستعمالها.
و لقد أوجب قانون الحالة المدنية الصادر في 19/12/1970 ثلاث أنواع من
سجلات الحالة المدنية و هي:
1 – سجل وثائق الميلاد : و هو سجل تقيد فيه كافة
الولادات و القرارات القضائية المعلقة للولادة.
2 – سجل وثائق الوفاة : و هو سجل تقيد فيه كافة
الوفيات و القررات القضائية المتعلقة للوفاة.
3 – سجل وثائق عقود الزواج : تسجل أو تقيد فيه كافة
عقود الزواج و القررات القضائية المتعلقة بالزواج و الأحكام المتعلقة بالطلاق.
و لقد تضمنت المادة 10 من قانون الحالة المدنية هي الأخرى نصا ينظم
كيفية إيداع و حفظ المستندات و الوثائق التي يقدمها الأطراف إلى
ضباط الحالة المدنية و أشارات إلى أن هذه الوثائق و المستندات لا تبقى مع السجلات
التي تحتفظ بالبلديات و إتما تلحق بالسجلات التي ترسل إلى كتابات الضبط بالمجالس
القضائية و ذلك بعد أن يكون قد أشر عليها كل من ضابط الحالة المدنية و المعني و في
هذه المستندات
- مستندات إثبات حالة الزوجين وفق ما هو منصوص في المادة 740 و 75 من
قانون الحالة المدنية.
- شهادة الإذن بالزواج التي يطلب تقديمها من
أفراد الجيش و رجال الدرك.
- مستند إثبات أهلية الأجنبي لإبراز عقد الزواج وفق المادة 11 م.ع.
و نظرا لأهمية هذه السجلات في الحياة المدنية للإنسان لإعتبارها وثائق
رسمية لها قوة نيوتية يستلزم منا الأمر معرفة كيفية إفتتاحها و إختتامها (النقطة1)
و دراسة ما إذا كان بالإمكان الإطلاع عليها(النقطة 2 ) و مكان إيداعها و كيفية
إنشاء السجلات المفقودة أو
المتلفة (النقطة 3 ).
1) - إفتتاح و إختتام السجلات:
1 – 1)- إفتتاح السجلات:
لقد أحاط القانون سجلات الحالة المدنية بإجراءات شكلية معينة حتى يضمن
صحتها و من هذه الإجراءات:
- أنه لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يسجلوا أو يقيدوا شيئا ما في
السجلات إلا بعد ترقيم جميع صفحاتها ترقيما تسلسليا إلى آخر الصفحة في السجل ووجوب
تأشير رئيس المحكمة عليها و بعدها يحرر هذا الأخير محضرا بإفتتاحها بصفة رسمية
بحيث بذكر فيه نوع الوثائق التي تسجل فيه و السنة التي يستعمل فيها و عدد الصفحات
التي تضمنتها هذه السجلات و إسم البلدية التي ستسعملها.
- وجوب عدم الشطب أو ترك أي بياض أو محو أو إختصار أو أي رمز و إذا
كان لابد من شطب فيجب أن يشار إليه في الهامش و يصادق عليه كل من ضابط الحالة
المدنية و الأطراف المعنية.
1 – 2)- إختتام السجلات: عند نهاية كل سنة يوقف التسجيل في
سجلات الحالة المدنية بصفة نهائية تماما من قبل ضابط الحالة المدنية و ذلك في
نهاية اليوم الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري وفق إجراءات معينة:
يحرر محضرا بإختتامها يتضمن عدد الوثائق المدونة على السجل تودع إحدى
نسختيها في محفوظات البلدية و ترسل النسخة الأخرى كتابة ضبط المحلي القضائي خلال
شهر على الأكثر من ختمها.
2 * الإطلاع على السجلات و نقلها:
